يارا المصري .
نظم تحالف دولي بعنوان “أوقفوا أردوغان الآن” في 19 كانون الثاني (يناير) ، احتجاجًا خارج البرلمان الأوروبي في بروكسل.
وطالب المشاركون في المسيرة – العشرات من أعضاء التحالف – الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا ، احتقارًا لسياسة تركيا الخارجية العدوانية ودعمها للتنظيمات الإرهابية الإسلامية ، وأبرزها حركة حماس الفلسطينية.
كما كانت هناك دعوات منددة بدعم أردوغان لحركة حماس ونشطاءها في اسطنبول.
وقد انتقد معارضو أردوغان في أوروبا ما وصفوه بالدكتاتور الصاعد الذي ينبغي إيقافه عند حدّه. وفي السياق ذاته، سجلت المعارضة التركية حالات عديدة لاعتداءات على صحفيين وعلى حرية الصحافة في تركيا، وهو ما يشكل قلقا للدول الأوروبية التي تناقش فرضية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
إضافة إلى مؤشر الحريات المنخفض في تركيا، لاحظ المتابعون للسياسة التركية في منطقة الشرق الأوسط نزوعا للهيمنة واستغلال الصراعات في بعض المناطق على غرار سوريا وليبيا من أجل تحقيق مصالح ذاتية.
فإذا نظرنا إلي مواقف اردوغان المعادية لحقوق الإنسان، فسوف نستدعي إلى الذاكرة يوم 22/12 2021 عندما طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السلطات التركية بـ”الإفراج الفوري” عن المعارض البارز صلاح الدين دميرتاش المحتجز منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
ونددت حينها المحكمة باستمرار اعتقال الرجل الذي يعد من أبرز خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان، على الرغم من اعتبار المحكمة الدستورية التركية في حزيران/يونيو 2020 أن سجن دميرتاش يمثل انتهاكا لحقوقه.
نددت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشدة سلوك تركيا في قضية الزعيم المعارض الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش المسجون في تركيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 مطالبة بـ”الإفراج الفوري عنه”.
كما عددت المحكمة ما لا يقل عن خمسة انتهاكات للشرعة في هذا الملف، وحضت السلطات التركية على “اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
وأضاف البيان “ترى المحكمة أن حرمان (دميرتاش) حريته وخصوصا خلال حملتين مهمتين هما استفتاء 16 نيسان/أبريل 2017 والانتخابات الرئاسية في 24 حزيران/يونيو 2018، ينطوي على هدف غير مشروع يتجلى في خنق التعددية والحد من حرية النقاش السياسي، وهما يقعان في صلب مفهوم المجتمع الديمقراطي”.
ودميرتاش نائب سابق ومسجون منذ اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وهو أيضا الرئيس السابق المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الذي يشكل قوة المعارضة الثانية في البرلمان وسبق أن تعرض لعقوبات إثر محاولة الانقلاب في تركيا في تموز/يوليو 2016.
ويرى معارضو أردوغان أنه استغل الانقلاب الفاشل لمهاجمة معارضيه السياسيين وناشطي المجتمع المدني.
